17/9/2025
المصدر-جريدة أخبار الخليج
لا تعارض في الأدوار مع الجمارك.. ونؤمن بالتكاملية والشراكة
نوفر جواز سفر معتمدا دوليا لدعم شعار صنع في البحرين
هذه الخطوة تفتح آفاقا أوسع لصغار التجار
مع إعلان انضمام غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى سلسلة الاعتماد الدولي لشهادات المنشأ لتصبح الغرفة الثالثة خليجيا والأربعين على مستوى العالم التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، في تأكيد لدخول الغرفة مرحلة جديدة من الموثوقية الدولية، تفتح أبواب التجارة العالمية على مصاريعها، وتضع البحرين في قلب شبكة الاعتماد الدولية، الى جانب الدول المتقدمة صناعيا وتجاريا في العالم مثل امريكا واستراليا والدول الاسكندينفيا وغيرها بالاضافة الى دولة الامارات العربية المتحدة
أخبار الخليج حرصت على التقاء عاطف الخاجة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين للوقوف من كثب على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية.
وقال عاطف الخاجة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين لـأخبار الخليج: إن هذا الإنجاز يعد بمثابة جواز سفر اقتصادي للمنتجات البحرينية.
حرصنا خلال اللقاء على التعرف على أهمية الاعتماد الدولي لشهادة المنشأ الصادرة من غرفة البحرين للاقتصاد الوطني، وعلاقة ذلك بشهادة المنشأ الصادرة عن إدارة شؤون الجمارك، ومدى استفادة وزارة الصناعة والتجارة، مركز صادرات البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، من هذا الإجراء.
وهذا نص الحوار:
في عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية، يتم إعلان انضمام غرفة البحرين إلى سلسلة الاعتماد الدولي لشهادات المنشأ لتصبح الغرفة الثالثة خليجيا والأربعين على مستوى العالم التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق السؤال هنا يتجاوز الرقم: هل هذه خطوة رمزية، أم أن لها دلالات وتأثيرات مباشرة في اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعتها البحرين مع أمريكا، سنغافورة، وأوروبا؟
في البداية إن هذه ليست خطوة رمزية، بل إن الاعتماد الدولي لشهادة المنشأ الصادرة من غرفة البحرين هي بمثابة جواز السفر الحقيقي للبضائع والمنتجات البحرينية، لأنه عندما تصل شهادة منشأ تحمل ختم غرفة البحرين وشعار غرفة التجارة الدولية، فهذا يعني أن الجمارك العالمية لا تحتاج إلى جدل أو تأكيد، وبذلك فإن هذه الشهادة تسهم في تعزيز تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة المختلفة، وتعزز القدرة التنافسية للبحرين كسوق جاذب للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
نحن نتحدث عن شهادة منشأ دولية، وعلى مستوى دول الخليج هناك شهادات منشأ تنشأ من الغرفة التجارية وأخرى تصدر من إدارات الجمارك، أليس في هذا ازدواجية، كيف سيتم تحقيق التوازن بين الجانبين في البحرين؟
إننا في غرفة البحرين نؤمن بتكامل الأدوار بين مختلف الجهات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني، وإذا كان من المتعارف عليه دوليا أن الأصل أن الغرف التجارية هي الجهة الطبيعية لإصدار شهادة المنشأ، كما هو معمول به عالميًّا. لكن وجود إدارة شؤون الجمارك شكَّل إضافة نوعية في عملية إعادة التصدير من البحرين إلى الخارج، ووفر إطارا من الرقابة والمأمونية لإجراءات التصدير.
والآن، مع الاعتماد الدولي لشهادة المنشأ الصادرة من غرفة البحرين، نحن ننتقل إلى مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الوثيقة مع الإدارة العامة للجمارك، حيث نكون الجهة المصدرة، وهي الجهة المصدّقة، وهذا يختصر المسافة ويعطي البحرين صورة حديثة ومنسجمة مع المعايير الدولية، وكذلك يوفر آلية واضحة للتجار والمصدرين، ويعزز من فرص التصدير للخارج.
هل البحرين تسعى إلى أن تكون مركزًا لإعادة التصدير، ونعرف أن إعادة التصدير لا يتعلق بالمنشأ الأصلي للبضاعة، ألا تخشون أن يتحول هذا الامتياز إلى مأزق إذا لم تُدار الأمور بدقة، خاصة في ظل حساسيات الحظر والعقوبات؟
بل على العكس، الاعتماد الدولي يحمينا من هذا المأزق، لأن شهادة إعادة التصدير التي نصدرها ستذكر بوضوح المنشأ الأصلي، ونسب المكونات لكل منتج وتُعتمد دوليًّا. هذا يعزز الثقة ويمنع الغش.
وهذه الاعتمادية الدولية سوف تسهم في خدمة الأدوار التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للاستثمار في البحرين، وتوسيع دور البحرين كمركز عبور آمن وموثوق للبضائع، ويحفز الدول المستوردة من المملكة على الإقبال على المنتجات المصدرة من البحرين.
البعض قد يتصور أن هذه الخطوة قد تفيد المؤسسات الكبيرة فقط، لكنها لا تمس حياة التاجر الصغير أو المصدرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما رأيك في هذا الشأن؟
هذا غير صحيح، فإن توافر شهادة منشأ معتمدة دوليا، أمر يخدم كل فئات التجار، وأعتبر أن التاجر الصغير سيكون أول المستفيدين، عندما يصدر بضائعه إلى الخارج، فإن قبول شهادته بلا جدل ولا تأخير في الموانئ الأجنبية يعني أقل تكلفة، أسرع تخليصا، وأكبر مصداقية.
ونحن غرفة البحرين ومن منطلق حرصنا على توفير بيئة متكاملة للتاجر البحريني، سنواصل العمل مع مركز صادرات البحرين ليترجم هذه الميزة إلى دعم مباشر للمصدرين، من أجل دعم شعار صنع في البحرين وزيادة الصادرات البحرينية للخارج، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على دعم كل الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
أنتم تتحدثون عن شهادة دولية، وعن اتفاقيات تجارة، وعن شراكات استراتيجية، لكن ما رسالة الغرفة من السعي وراء هذه الخطوة؟
إن دور الغرفة هو دعم ومساندة التجار البحرينيين، والعمل على تعزيز آفاق أرحب لهم على المستويات كافة، من خلال العمل على تعزيز التجارة الدولية والمحلية، من خلال الشراكة والتكامل في الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، متمثلة في شؤون الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، مركز صادرات البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية.
هذه الخطوة هي دليل على أن البحرين قادرة أن تتحرك بثقة في عالم متغير، وأن صوت القطاع الخاص مسموع وموثوق به في مختلف المحافل التجارية والاقتصادية.
هل تمتلك الغرفة الإمكانيات التي تؤهلها لتوفير شهادات المنشأ المطلوبة والمعتمدة دوليا؟
إن مجلس إدارة الغرفة برئاسة سمير ناس حرص منذ تولى المسؤولية، على بناء قدرات الكوادر البشرية في الأجهزة التنفيذية بالغرفة وجعلها في خدمة احتياجات التجار، وبما يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية لهم لتوسيع مجال أعماله محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وللعلم فإن حصول غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاعتماد الدولي لشهادات المنشأ، وإدراجها رسميًّا ضمن سلسلة الاعتماد الدولية التابعة لاتحاد الغرف الدولية (WCF)، جاء بعد خطوات دقيقة من اتحاد الغرف الدولية للوقوف على الإمكانيات لدى غرفة البحرين التي تضمن الاعتراف بهذه الشهادة عالمياً كوثائق رسمية معتمدة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، بما يرفع من ثقة الشركاء التجاريين ويعزز تنافسية الصادرات البحرينية في الأسواق العالمية.
