وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المالي وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرقابة والإدارة المالية ومواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، ودعم مبادرات الحوكمة والامتثال المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وجرى توقيع المذكرة على هامش حفل تخريج برنامج "إثراء" التابع لمعهد الإمارات المالي، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث وقعت المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، فيما وقعها من جانب معهد الإمارات المالي مروان المهيري، الرئيس التنفيذي.
وأكدت سعادة صفية الصافي أن المذكرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والقطاع المالي ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
وقالت سعادتها: "تمثل الكفاءات الوطنية المؤهلة حجر الأساس لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً وبناء بيئة أعمال شفافة وموثوقة وآمنة، ومن هذا المنطلق نحرص على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة لتطوير المهارات التخصصية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر في مجالات الحوكمة المالية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الجديد ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة."
وأضافت سعادتها: "تضع هذه المذكرة إطاراً متكاملاً لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتدريب كوادر الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يشمل برامج متقدمة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة ورصد العمليات المشبوهة وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرقابة والحوكمة وفق نهج استباقي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كبيئة أعمال مستقرة ورائدة تتبنى أعلى معايير الشفافية والامتثال والاستدامة.
ومن جانبه، قال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي: "يسعدني أن أرحب بكم اليوم في هذه المناسبة المهمة، التي نشهد خلالها توقيع مذكرة التفاهم بين معهد الإمارات المالي ووزارة الاقتصاد والسياحة، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المشترك في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع القدرات المؤسسية وترسيخ ممارسات الحوكمة والامتثال المالي.
كما تركز هذه المذكرة على تطوير المهارات التخصصية في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في تقييم المخاطر ورصدها وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة."
وتفصيلاً، يتعاون الطرفان بموجب المذكرة في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أحدث المعايير المهنية والممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأطر والمنهجيات الحديثة في الإدارة المالية والحوكمة.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الدراسات والأبحاث والتقارير الفنية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتصميم برامج للتطوير المهني المستمر ومنح الشهادات المهنية المعتمدة، فضلاً عن إعداد بحوث متخصصة في القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتقديم الدعم الفني والاستشاري بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.