أبوظبي، 12 ديسمبر 2025: نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافيًا، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونيًا وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافيًا (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساسًا إلى منشأها الجغرافي المحدد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محليًا ودوليًا، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: "يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافيًا محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسخ إطارًا متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية".
وأضاف سعادته: "يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دوليًا."
ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافيًا"، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح سعادته أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
وأضاف سعادته أن المؤشرات الجغرافية تُعد أحد الأشكال المحورية للعلامات التجارية التي تعكس العلاقة الوثيقة بين جودة المنتج وسمعته وخصائصه الفريدة وبين بيئته الجغرافية، مما يسهم في تمكين رواد الأعمال من تعظيم الاستفادة من منتجاتهم محليًا ودوليًا. مؤكدًا أن الوزارة تواصل، بالتعاون مع شركائها، العمل على توسيع نطاق تسجيل المنتجات الوطنية المؤهلة ضمن المنظومة، ودراسة منتجات جديدة للاعتماد خلال المراحل المقبلة، بما يدعم تنافسية المنتج الإماراتي ويعزز موقع دولة الإمارات كمركز رائد لحماية الملكية الفكرية وتطوير الصناعات الإبداعية.
واستعرضت الورشة أهداف المشروع الوطني ودوره في رفع الوعي بأهمية حماية المنتجات الوطنية، وتعزيز الاستفادة منها كأصول ثقافية واقتصادية قادرة على دعم سلاسل القيمة الوطنية، وتوفير فرص جديدة للمنتجين والحرفيين، وفتح آفاق أوسع للتسويق والتصدير بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإبداعي في الدولة.
كما سلطت الورشة الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال المؤشرات الجغرافية، وآليات تسجيل المنتجات، والتشريعات المتبعة لحمايتها، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة من دول مختلفة، وبيان كيفية تطبيق هذه التجارب في البيئة الإماراتية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت في مايو الماضي منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية.
